مستقبل الصناعة بالمملكة

كيف نبني صناعة المستقبل ؟ ما هي الخطط المستقبلية الطموحة للصناعة الوطنية ؟ ماذا عن مقومات الصناعة بالمستقبل ؟

للإجابة على هذه الاسئلة يجب علينا معرفة أن صناعة المستقبل هي من المجالات ذات الأهداف والقيم المحددة، وتشمل رؤية ورسالة لبناء المستقبل الواعد للوطن الطموح الذي لا يُحدّه شئ، ولا يعرف المحال، بل يتجاوز مداه كل الآفاق المأمولة منه فتكون بذلك المحصلة مقومات ذات استراتيجية محددة تمثل خارطة طريق متقنة لتحقيق الأهداف التي أُعِدَتْ من أجلها رؤية المملكة 2030 م.

فتسعى المملكة بكل ما أوتيت من قوة لبناء صناعة طموحة ولهذا ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، معرض الدفاع العالمي 2022 في الرياض في نسخته الأولى، وقد شارك في المعرض عدداً كبيراً من رواد صناعة الدفاع والأمن من جميع أنحاء العالم، حيث يركز على التكامل المشترك بين أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري والأقمار الصناعية وأمن المعلومات، جدير بالذكر أن المعرض يشارك فيه أكثر من 590 شركة من حول العالم تُمثل 42 دولة.

وقد تم ملاحظة أن المعرض يشتمل على بعض الأقسام التي تمثل مراكز القيادة والتحكم الافتراضي الذي تم تجهيزه بأحدث الأنظمة والتقنيات التي تحاكي مستقبل مراكز القيادة والتحكم من إنتاج كبرى شركات الدفاع العالمية، وهذا ما تتبناه الهيئة العامة للصناعات العسكرية من خلال مشروع توطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض بالإضافة إلى تصنيع حاويات الصواريخ محلياً، وذلك بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة التي تأتي كأحد مشاريع توطين منظومة الدفاع الجوي الصاروخي (ثاد)، وتؤكد مثل هذه المشاريع الحيوية ذات العائد الاقتصادي والاستثماري على تفعيل إستراتيجية وأهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز العمل مع شركائها الدوليين من مختلف دول العالم للإسهام في دعم مسيرة توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد على 50 % من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام الرؤية بمشيئة الله وتوفيقه.

لهذا فإن الصناعة السعودية تنفتح أمام المستثمرين العالميين والشراكات الإستراتيجية ، حيث أن ما يقارب من 50% من سكان المملكة تقل أعمارهم عن 30 عامًا ، وهذا يعني الديناميكية والإمكانيات والابتكار، من خلال إستراتيجية واضحة توفرها الرؤية المباركة حيث أن المملكة تقع في قلب العالمين العربي والإسلامي وتمثل مركزاً يربط بين القارات الثلاث ، كما أنها تعد قوة استثمارية مستقرة ومزدهرة ، مما يتوجب معه ضرورة إيجاد طرق وأساليب حديثة لتطوير سياسة صناعية شاملة لكافة القطاعات العاملة ، لذلك فإنه يجب أن يكون هناك شركاء للمملكة إقليمياً ودولياً لتطوير وتنفيذ برامج لقطاع الصناعات بكافة أشكالها لتحقيق الاكتفاء الذاتي ، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية ، وتشجيع الاستثمارات الشفافة والمضمونة ، ودعم تطوير المبتكرين وقادة الصناعة حالياً ومستقبلاً.

تحاول المملكة أن تجعل من الصناعة بها أحد العناصر الرئيسية للأقتصاد الوطني ذات الإستراتيجية محددة الأهداف ، و من خلال خلق فرص استثمارية صناعية (مدنية / عسكرية) ، في ظل وجود حوافز نوعية لدعم المستثمرالصناعي عن طريق برامج دعم الصناعة الوطنية بأسلوب علمي دقيق يستشرف به صناعات المستقبل ، للأرتقاء بها إلى المستوى العالمي، خاصة مع حرص القيادة الرشيدة بالمملكة إتاحة كافة الإمكانات والقدرات الفنية والبشرية، فضلاً عن الخبرات المطلوبة، التي تساعدها على تحقيق التطلعات نحو المستقبل المشرق المأمول.